سياسة الاسترجاع والاستبدال

# سياسة الاسترجاع والاستبدال – باي كارد

نسعى في باي كارد إلى تقديم تجربة تسوق واضحة ومنصفة لجميع عملائنا.

توضح هذه السياسة شروط الإلغاء والاسترجاع والاستبدال للبطاقات الرقمية والاشتراكات والبرامج.

## أولًا: قبل تسليم المنتج

يمكن للعميل طلب إلغاء الطلب قبل تسليم المنتج أو تنفيذ الخدمة، وتتم مراجعة الطلب ومعالجته وفق حالة التنفيذ والحقوق النظامية للعميل.

## ثانيًا: بعد استلام المنتج الرقمي

تختلف أهلية الاسترجاع بحسب نوع المنتج وحالة استخدامه وطبيعته والأحكام النظامية المنطبقة عليه.

قد لا يكون المنتج الرقمي قابلًا للاسترجاع بموجب حق العدول المعتاد إذا كان من المنتجات المستثناة نظامًا، مثل البرامج التي تم استخدامها أو منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، مع بقاء الحقوق المتعلقة بالعيوب وعدم المطابقة.

## ثالثًا: الحالات التي تستوجب المعالجة

يمكن للعميل تقديم طلب استرجاع أو استبدال في الحالات التالية:

* استلام رمز تفعيل غير صالح عند التسليم. * استلام منتج مختلف عن المنتج المطلوب. * وجود عيب في المنتج يمنع استخدامه وفق المواصفات المعلنة. * عدم تسليم المنتج خلال المدة المتفق عليها، وفق أحكام النظام.

قد نطلب رقم الطلب وصورة توضح رسالة الخطأ للتحقق من المشكلة، دون طلب كلمات المرور أو البيانات الحساسة غير اللازمة.

## رابعًا: المنتجات المستخدمة

إذا ثبت أن رمز التفعيل قد استُخدم أو استُردت قيمته بصورة صحيحة، فقد لا يكون مؤهلًا للإرجاع بموجب حق العدول المعتاد، مع عدم الإخلال بحقوق العميل في حالات العيوب أو المخالفة أو عدم المطابقة.

## خامسًا: طريقة تقديم طلب الاسترجاع

يرجى التواصل مع خدمة العملاء عبر:

0582077130

مع تزويدنا برقم الطلب ووصف المشكلة وأي معلومات لازمة للتحقق منها.

## سادسًا: إعادة المبالغ

عند الموافقة على طلب الاسترجاع، يُعاد المبلغ المستحق وفق الوسيلة والإجراءات المناسبة، مع إشعار العميل بحالة الطلب.

وقد تختلف مدة ظهور المبلغ بحسب إجراءات مزود خدمة الدفع والبنك.

## سابعًا: التأخر في التسليم

في حال تأخر تسليم المنتج أو تنفيذ الخدمة، تُطبق أحكام نظام التجارة الإلكترونية المتعلقة بالتأخير وحق العميل في فسخ العقد واسترداد المبالغ المستحقة.

## ثامنًا: الحقوق النظامية

لا تهدف هذه السياسة إلى تقييد أي حقوق يكفلها نظام التجارة الإلكترونية أو الأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

نلتزم بمراجعة الشكاوى ومعالجة الحالات المستحقة بما يحقق حقوق العملاء وفق الأنظمة.